تتعامل الشركة في البحرين في ممارستها اليومية مع ثلاث جهات تنظيمية: وزارة الصناعة والتجارة (السجل التجاري والجوهر الاقتصادي)، والجهاز الوطني للإيرادات (ضريبة القيمة المضافة)، ومصرف البحرين المركزي للنشاط المالي المرخص. ويشرح هذا الدليل الالتزامات الأساسية، مستندًا إلى قواعد القيمة المضافة المنشورة من الجهاز الوطني للإيرادات، والقرار الوزاري رقم 106 لسنة 2018 كما نُشر على منصة سجلات، وقانون الشركات التجارية. ونساعد عملاءنا في البحرين من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في البحرين.
الإطار القانوني
- قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، الذي حل محل قانون الشركات التجارية لسنة 1975، وتعديلاته.
- قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 وتعديلاته. وقد صدر القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2018 بشأن الجوهر الاقتصادي بالاستناد إليه.
- قانون القيمة المضافة (وهو الاسم الحالي منذ القانون رقم 33 لسنة 2021)، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2021 الذي غيّر النسبة الأساسية واسم القانون.
- مكافحة غسل الأموال: المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ومنها المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2017 الذي عدّل المادة 3. وتوجد تعديلات لاحقة، منها المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2025، فلا تتعامل مع تعديل 2017 بوصفه آخر التعديلات.
ضريبة القيمة المضافة
تغيرت النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة في البحرين من 5% إلى 10% اعتبارًا من 1 يناير 2022، وفقًا للجهاز الوطني للإيرادات. ولا يؤثر هذا التغيير على التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر المستوفية لشروطها (مثل بعض السلع الغذائية الأساسية، وتشييد المباني الجديدة، والنفط والغاز، وبعض خدمات الرعاية الصحية والتعليم) أو التوريدات المعفاة (مثل العقارات وبعض الخدمات المالية). وليست كل معاملة في تلك القطاعات مستوفية للشروط.
وقواعد التسجيل كما يذكرها الجهاز:
- التسجيل الإلزامي على المنشآت والأفراد المقيمين الذين تجاوزت توريداتهم الخاضعة للضريبة (بالنسبة الأساسية ونسبة الصفر) 37,500 دينار بحريني في الاثني عشر شهرًا السابقة، أو يتوقع أن تتجاوزه في الاثني عشر شهرًا التالية. ويوجد استثناء محتمل للمنشآت التي توريداتها خاضعة لنسبة الصفر فقط. والرقم مأخوذ من صفحة التسجيل لدى الجهاز. ولم نطّلع على اللائحة التي تقرر هذا الرقم.
- التسجيل الاختياري متاح لمن تجاوزت توريداتهم أو نفقاتهم الخاضعة للضريبة 18,750 دينار بحريني في الاثني عشر شهرًا السابقة، أو يتوقع أن تتجاوزه في الاثني عشر شهرًا التالية (بذات التحفظ على المصدر).
- وفقًا للجهاز الوطني للإيرادات، يجب على غير المقيم الذي يقدم في البحرين توريدات خاضعة للنسبة الأساسية إلى عملاء غير مسجلين أو مستهلكين نهائيين التسجيل، مهما بلغت قيمة التوريدات. أما إذا كانت التوريدات مقدمة إلى شركة أو مؤسسة مسجلة للقيمة المضافة في البحرين، فيذكر الجهاز أنه لا يتعين على غير المقيم التسجيل، ويتولى العميل احتساب الضريبة بآلية الاحتساب العكسي. ووفق إرشادات الجهاز يجب التسجيل خلال ثلاثين يومًا من أول توريد خاضع للضريبة. ويجب التحقق من وقائع كل توريد وفق اللائحة الحالية.
الجوهر الاقتصادي
يسري القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2018 على التجار الذين يمارسون أنشطة ذات صلة في البحرين أو من خلالها، وهي أنشطة التوزيع ومراكز الخدمات، وأنشطة المقرات الرئيسية، وأنشطة الشركات القابضة، والتأجير (عدا ما يقوم به المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي)، والشحن، وأنشطة الملكية الفكرية. وبموجب المادة 2 يجب على هؤلاء التجار:
- أن يُداروا ويُوجَّهوا من البحرين، بعقد اجتماعات المجلس أو المديرين أو الشركاء في البحرين بوتيرة كافية وبحضور النصاب فعليًا فيها، وتدوين القرارات الاستراتيجية في محاضر، وإتاحة السجلات في البحرين، وأن تكون لدى مجلس الإدارة أو المديرين أو الشركاء مجتمعين المعرفة والخبرة التي يحتاجها النشاط؛
- أن يمارسوا أنشطتهم الأساسية المولّدة للدخل في البحرين، بأنفسهم أو عبر مقدمي خدمات من الغير يخضعون لإشراف كافٍ، دون احتساب جوهر المزود نفسه أكثر من مرة؛
- أن يكون لديهم عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين المتفرغين المقيمين في البحرين بما يتناسب مع النشاط. ولا يُحتسب التعهيد إلا إذا كان نشاط المزود وموظفوه ونفقاته ومقاره في البحرين ومتناسبًا مع نشاط التاجر، وكان النشاط المُعهَّد يُمارَس في البحرين، وأشرف التاجر إشرافًا كافيًا على المزود، ولم يُحتسب جوهر المزود نفسه أكثر من مرة؛
- أن يكون لديهم إنفاق تشغيلي ومقار مادية كافية في البحرين، ولا يُحتسب التعهيد إلا بالشروط نفسها؛
- أن يضعوا سياسات وضوابط داخلية للامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر ويراجعوها بانتظام، وأن يحتفظوا في البحرين بسجلات ودفاتر حسابات تستوفي المعايير الدولية للتقارير المالية، بما فيها سجلات النشاط ومقدار الدخل الإجمالي ونوعه والنفقات والأصول؛
- أن يذكروا اسمهم ورقم سجلهم التجاري على الأوراق الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛
- أن يحصلوا على موافقة الوزارة المسبقة على فتح مكتب خارج البحرين، وعلى تغيير المساهمين، وعلى تعيين المديرين.
وعليهم أيضًا إخطار الوزارة خلال 30 يومًا باستقالة المديرين والمسؤولين عن الإدارة، وبأي تغيير في مكان العمل أو المكتب في البحرين، وبأي تغيير في وثائق التأسيس وخطط العمل (المادة 6). وعليهم تعيين مدقق حسابات خارجي معتمد، وتسمية الشركة الأم المباشرة والشركة الأم النهائية والمستفيد النهائي مع دولة الإقامة الضريبية (المادة 7)، وتقديم تقرير امتثال عند طلب السجل التجاري أو تجديده (المادة 8).
وفي أنشطة الملكية الفكرية تقرر المادة 4 قرينة قابلة لإثبات العكس على أن التاجر ليس له جوهر اقتصادي في البحرين إذا كانت الحقوق قد اكتُسبت عبر طرف ذي صلة، أو من تمويل أبحاث وتطوير في الخارج كما في اتفاقيات تقاسم التكاليف، وتُرخَّص لأطراف أجنبية ذات صلة أو يُدرّ الدخل منها عبرها. وتبين المادة 5 الأدلة التي تدحض هذه القرينة.
وإذا خالف التاجر القرار وجهت الوزارة إنذارًا كتابيًا مع مهلة 30 يومًا للتصحيح. فإن استمرت المخالفة جاز لها وقف السجل التجاري أو فرض غرامة يومية تصل إلى 1,000 دينار بحريني، أو 2,000 دينار عند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار بشأن المخالفة السابقة، وبحد أقصى 50,000 دينار لخيار الغرامة اليومية (المادة 9). ويجيز القرار أيضًا غرامة إدارية إجمالية تصل إلى 100,000 دينار بحريني، وشطب الشركة من السجل التجاري في الحالات ذات الصلة، والإحالة إلى المحاكمة بموجب قانون السجل التجاري. وهذه القائمة توضيحية، فاقرأ المادة 9 للاطلاع على المجموعة الكاملة.
الحسابات وقانون الشركات التجارية
ينظم قانون الشركات التجارية تأسيس كل شكل من أشكال الشركات وحوكمتها وجمعياتها العمومية وسجلاتها. وتختلف أحكامه باختلاف نوع الشركة، فقد لا يسري على شركة المساهمة واجب يسري على شركة التضامن. فتحقق من النص الخاص بالشكل الذي تستخدمه قبل الاعتماد على قاعدة عامة. ويشترط القرار المذكور أعلاه بصورة مستقلة دفاتر تستوفي المعايير الدولية للتقارير المالية للتجار الذين يمارسون أنشطة ذات صلة.
مكافحة غسل الأموال
يضع المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 وتعديلاته الإطار العام. ويشرف مصرف البحرين المركزي على النشاط المالي المرخص. ويعتمد كون الشركة جهة ملزمة على نشاطها، فتأكد من ذلك قبل أن تفتح الشركة حسابات أو تقبل عملاء. ولم نطّلع على القانون الأساسي العربي الحالي ولا جداوله ولا لوائحه، فهذا القسم يصف الإطار العام فقط.
خارطة طريق عملية
- راجع السجل التجاري ووثائق التأسيس، ومنها الموافقات اللازمة لتغيير المساهمين أو المديرين.
- حدد هل النشاط نشاط ذو صلة بموجب القرار، وإن كان كذلك فابنِ الجوهر الاقتصادي.
- قارن التسجيل في القيمة المضافة بحدي 37,500 و18,750 دينارًا، ناظرًا إلى الاثني عشر شهرًا السابقة والاثني عشر شهرًا التالية، وطبّق النسبة الأساسية 10%.
- امسك الدفاتر وفق المعيار المنطبق على شكل الشركة ونشاطها.
- تأكد هل الشركة جهة ملزمة بمكافحة غسل الأموال.
اقرأ أيضاً: دخول السوق البحرينية: أشكال الشركات والملكية الأجنبية | الامتثال الضريبي للشركات في قطر: الالتزامات القانونية
الأسئلة الشائعة
ما نسبة ضريبة القيمة المضافة في البحرين؟
النسبة الأساسية 10% اعتبارًا من 1 يناير 2022 (وكانت 5% قبلها)، مع فئات مستوفية لشروط الخضوع لنسبة الصفر وأخرى معفاة.
متى يجب على المنشأة التسجيل في القيمة المضافة؟
عندما تتجاوز التوريدات الخاضعة 37,500 دينار بحريني في الاثني عشر شهرًا السابقة أو يتوقع أن تتجاوزها في الاثني عشر شهرًا التالية، وفق إرشادات الجهاز. ويجب على غير المقيم الذي يقدم توريدات خاضعة للنسبة الأساسية إلى عملاء غير مسجلين أو مستهلكين نهائيين في البحرين التسجيل مهما كانت القيمة؛ أما التوريدات إلى منشآت بحرينية مسجلة فيحتسب العميل الضريبة عنها عادةً بآلية الاحتساب العكسي، ويذكر الجهاز أنه لا يتعين على غير المقيم التسجيل.
ما قواعد الجوهر الاقتصادي؟
يشترط القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2018 أن يكون التجار الذين يمارسون أنشطة ذات صلة مُدارين ومُوجَّهين من البحرين، وأن يستوفوا متطلبات التوجيه والنشاط المولّد للدخل والموارد في البحرين، مباشرة أو عبر تعهيد مؤهل وخاضع للإشراف بموجب القرار.
كيف تساعدون الشركات في البحرين؟
من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في البحرين، نراجع الالتزامات التجارية والضريبية وننظم ملفات الامتثال.