الشركة المصنّعة التي تعيّن وكيلًا أو موزعًا في البحرين تعمل داخل نظام قيد. فالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998 والمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2002، يحدد من يجوز له أن يكون وكيلًا، وما يجب أن يتضمنه العقد، وكيف يُبقى القيد قائمًا، وكيف تنتهي الوكالة، وما الذي يجوز للوكيل المطالبة به. وتختلف قواعد البحرين في أمور مهمة عن جاراتها. فقد أُلغيت المادتان 5 و7 من المرسوم الأصلي، وتتوقف قواعد التعويض على ما إذا كانت الوكالة محددة المدة. وتشرح هذه المقالة، من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في البحرين، ما ينبغي أن يعرفه الموكِّل أو الوكيل قبل التوقيع أو الإنهاء. وأرقام المواد تشير إلى المرسوم بقانون بعد تعديله.
ما الذي يُعدّ وكالة تجارية
تعرّف المادة 1، المعدلة في 1998، الوكالة التجارية بأنها تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات، أو عرضها للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة، أو القيام بتسهيلات أيًّا كانت طبيعتها. ويشمل ذلك وكالات النقل البري أو البحري أو الجوي، ومكاتب السياحة والسفر، والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية والإعلان، وأي أنشطة تجارية أخرى يصدر بها قرار من وزير التجارة. ويُعدّ عقد الوكالة التجارية حاصلًا لمصلحة المتعاقدين المشتركة (المادة 6)، ويمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال (المادة 4).
وتضيف المادة 2 قيدًا: فلا يجوز لأي شخص أن يكون وكيلًا لشركة أو جهة تشتري منها وزارات الدولة الأسلحة والمنتجات الحربية، بالنسبة إلى هذه الأسلحة والمنتجات.
ما يجب أن يتضمنه العقد
توجب المادة 3، المعدلة، أن يتضمن عقد الوكالة البيانات الآتية: اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما؛ والأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة التي يستحقها الوكيل في مقابل وكالته؛ ومنطقة عمل الوكيل؛ ومدة الوكالة إن كانت محددة المدة؛ ومركز تجارة الوكيل والموكل؛ والاسم التجاري للبضاعة أو العلامات التجارية؛ والتزام الوكيل بأن يوفر قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاح السيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشملها الوكالة؛ وشرط التحكيم إن وجد؛ وأي شروط أخرى يُتفق عليها بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون. والعقد الذي يغفل هذه البنود قد يصعب قيده، ولذلك ينبغي تكييف النموذج المستخدم في مكان آخر في المنطقة ليلائم البحرين.
من يجوز قيده
إذا كان طالب القيد شخصًا طبيعيًا اشترطت المادة 14 أن يكون بحريني الجنسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الاقتصاد ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد أُشهر إفلاسه إلا إذا رُد إليه اعتباره. وإذا كان شركة فيجب أن تكون مؤسسة تأسيسًا صحيحًا طبقًا للأنظمة السارية، وأن يكون من أغراضها مزاولة كل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى، وألا تقل نسبة ما يملكه البحرينيون في رأسمالها عن 51%، وأن يكون مركزها الرئيسي في البحرين. وهذه القواعد سبب تعامل الموكل الأجنبي عادةً مع موزع مملوك لبحرينيين.
وتقضي المادة 15، المعدلة، بأنه لصحة الوكالة عند القيد يجب أن يكون الوكيل مرتبطًا مباشرةً بالموكل، ومع ذلك يجوز قيد الوكالة بين وكيل وشركة أو بيت تصدير أو أي جهة أخرى على أن تكون مخولة بعقد اتفاقيات وكالة عن البضاعة أو السلعة المنتجة. ولا يخل انتهاء العلاقة بين الشركة أو بيت التصدير أو الجهة الموقعة على عقد الوكالة وبين الشركة المنتجة بالتزامات الموكل قبل الوكيل.
القيد وصيانته
توجب المادة 13 قيد الوكالة التجارية أو أي تعديل فيها في سجل الوكالات التجارية المعد لهذا الغرض لدى الجهة المختصة في وزارة التجارة. ولا يُعتد بأي وكالة غير مقيدة كما لا تُسمع الدعوى بشأنها. والنتيجة الثانية هي التي تفاجئ الأطراف: فقد يجد الوكيل غير المقيد أن المحكمة لا تسمع دعواه أصلًا.
ويُقدَّم طلب القيد على النموذج المعد لذلك مشفوعًا بالمستندات المؤيدة (المادة 17). وتبتّ الجهة المختصة في طلب القيد أو التجديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وتزوّد الوكيل بناءً على طلبه بشهادة معتمدة (المادة 18). ولها أن ترفض الطلب مع بيان الأسباب، ولكل صاحب شأن أن يتظلم إلى وزير التجارة خلال ثلاثين يومًا من نشر القرار أو الإخطار به، ويجب البتّ في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تقديمه. وبموجب المادة 20 لكل صاحب شأن أن يطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يومًا من إخطاره أو نشره. وحيث يجوز التظلم فيجب تقديمه أولًا وانتظار البت فيه أو مضي ثلاثين يومًا. ثم يبدأ ميعاد الطعن أمام المحكمة، وهو ثلاثون يومًا، من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن برفض تظلمه، ويُعدّ فوات ثلاثين يومًا على تقديم التظلم دون إجابة رفضًا له.
وتوجب المادة 16 تجديد قيد الوكالة خلال شهرين من مضي سنتين على قيد الوكالة لأول مرة أو آخر تجديد لها. وتجيز المادة 19 للجهة المختصة شطب قيد الوكالة إذا لم يُقدَّم طلب تجديدها في الميعاد القانوني، أو إذا تخلف أحد شروط القيد أو التجديد، أو ثبت أن القيد أو التجديد تم بدون وجه حق أو بناءً على بيانات غير صحيحة. وتوجب المادة 21 النشر في الجريدة الرسمية لكل وكالة يتم قيدها أو تجديد قيدها وكل إضافة أو تعديل أو شطب، خلال ثلاثين يومًا.
كيف تنتهي الوكالة وما الذي يحق للوكيل المطالبة به
الوكالة محددة المدة
بحسب المادة 8، تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها ما لم يتفق الطرفان على تجديدها. وللجهة المختصة في وزارة التجارة، في حالة عدم الاتفاق على التجديد، شطب قيد الوكالة أو قيدها باسم تاجر آخر يتفق مع الموكل. فإذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد قبل انتهاء الأجل المحدد فلا يُشطب قيد الوكالة أو يُقيَّد باسم تاجر آخر إلا برضى الطرفين. ويحق للوكيل في حالة سحب الوكالة محددة المدة قبل انتهاء أجلها مطالبة الموكل بتعويض.
وللوكيل كذلك مطالبة نظامية عند الانتهاء. فحتى إذا انتهت الوكالة بحلول أجلها، ورغم أي اتفاق مخالف، يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في ازدياد عدد عملائه، وحال دون حصوله على الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة (المادة 8، البند 4). ولأن الحق ثابت رغم الاتفاق المخالف، فإن بندًا ينص على «لا تعويض عند الانتهاء» لا يزيله.
والوكيل مقيّد كذلك. ففي الوكالة محددة المدة لا يجوز له أن يتنحى عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وإلا كان ملزمًا بتعويض الموكل عما يصيبه من أضرار بسبب التنحي (المادة 10، البند 1).
الوكالة غير محددة المدة
تتناول المادة 9، المعدلة في 1998، الوكالة غير محددة المدة. فللجنة المختصة التي يتم تشكيلها بقرار من وزير التجارة أن تشطب قيد الوكالة بناءً على اتفاق بين طرفيها أو إذا طلب أحد الطرفين إنهاءها رغم معارضة الطرف الآخر، وللطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه. ويحق للوكيل، رغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في ازدياد عدد عملائه، وحال دون حصوله على الربح أو العمولة من وراء ذلك النجاح إنهاء الموكل لعقد الوكالة (المادة 9، البند 2).
تغيير الوكيل
تنظّم المادة 22 تغيير الوكيل. فيلتزم الوكيل الذي انتقلت إليه الوكالة بأن يشتري من الوكيل الأول ما يكون لديه من بضاعة شملها التوكيل متى كانت صالحة للاستعمال، بثمنها في السوق أو بسعر التكلفة أيهما أقل مضافًا إليه 5% من الثمن أو سعر التكلفة كحد أقصى، ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين. ويكون الوكيل الجديد والموكل مسؤولين بالتضامن عن جميع التعهدات الناشئة عن عقد الوكالة التي تعهد بها الوكيل الأول للغير، وتكون هذه المسؤولية في حدود ثمن البضاعة أو سعر الخدمة في السوق إذا كان التعهد عن بضاعة أو خدمة. فعلى الموكل الذي يخطط لتغيير الوكيل أن يرصد مبلغًا لشراء المخزون وأن يخطط لكيفية التعامل مع التزامات الغير.
وتوجب المادة 24 على الوكيل أو من ينوب عنه قانونًا وكذلك على مدير الشركة، عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد، أن يتقدموا بطلب شطب قيد الوكالة خلال شهر. وإذا توفي الوكيل عن ورثة أو بيعت الشركة أو المؤسسة التي يمارس فيها أعمال وكالته أو اندمجت في أخرى، استمرت الوكالة صحيحة ونافذة في حق الموكل إذا قبل الورثة أو المشتري أو الشركة الدامجة استمرارها، ويكونون في هذه الحالة مسؤولين عن الالتزامات التي التزم بها الوكيل الأصلي. ومع مراعاة المادة 9، تستمر الوكالة إن كانت غير محددة المدة، وإلا انتهت بانتهاء مدتها (المادة 24، البند ج). وتعالج المادة 25 جانب الموكل: فإذا بيعت الشركة أو المؤسسة الموكِّلة أو اندمجت في أخرى ولم تقبل الشركة أو المؤسسة المشترية أو الدامجة استمرار الوكالة جاز للوكيل مطالبتها أو مطالبة الوكيل الجديد، إن وُجد، بتعويض عن الضرر الذي أصابه من عدم استمرار الوكالة، مع مراعاة المادة 22.
البضائع والخدمات والمنازعات
توجب المادة 23 على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين قطع الغيار والأدوات اللازمة والكافية للسيارات والمحركات والآلات والمعدات، وكافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع المشمولة بالوكالة. ومخالفة هذه المادة يعاقَب عليها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاث سنوات جاز الحكم أيضًا بإغلاق المحل أو القسم المخصص لأعمال الوكالة (المادة 26). وتفرض المادة 27 غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار على من قدم عمدًا للجهة المختصة بيانات غير صحيحة أو لم يبلغها عن أي تعديل في بيانات الوكالة، ومن ذكر أنه وكيل شركة دون أن يكون اسمه مقيدًا في سجل الوكالات التجارية، وكل وكيل يمارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد في المادة 14 مع علمه بذلك.
ولا يحول إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك دون دخول البضائع أو الأموال أو استمرار الخدمات التي تشملها الوكالة إلى البلاد، ويجوز لوزير التجارة أن يمنع دخولها أو استمرارها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك (المادة 12، المعدلة). وإذا أُحيل نزاع نشأ عن عقد الوكالة إلى التحكيم فإن قرار التحكيم يكون نهائيًا (المادة 30).
ما نراجعه قبل التوقيع أو الإنهاء
قبل التوقيع نفحص هوية الطرف المقابل وهل يستوفي شروط الملكية والجنسية في المادة 14، وهل يتضمن العقد البيانات التي توجبها المادة 3، وهل الوكيل مرتبط مباشرة بالموكل كما تشترط المادة 15، وكيف سيعمل بند التحكيم وقاعدة نهائية القرار في المادة 30. وقبل إنهاء الوكالة نفحص هل هي محددة المدة، ومخاطر التعويض بموجب المادتين 8 و9، وشراء المخزون والتزامات الغير بموجب المادة 22، وخطوات الشطب في المادة 24. ونقدّم هذه الخدمة من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في البحرين. ولأن النص المجمَّع الذي نعتمد عليه تجميع منشور للمرسوم وتعديلاته، فإننا نتحقق من الجريدة الرسمية من عدم وجود تعديل لاحق يمس المسألة قبل تقديم المشورة.
اقرأ أيضاً: عقود الوكالة والتوزيع في الإمارات: دليل القانون 3 لسنة 2022 | دخول السوق البحرينية: أشكال الشركات والملكية الأجنبية
أسئلة شائعة
هل يلزم قيد الوكالة في البحرين؟
نعم. فالوكالة غير المقيدة لا يُعتد بها ولا تُسمع الدعوى بشأنها (المادة 13).
هل يجوز أن تكون شركة أجنبية وكيلة؟
كقاعدة عامة لا. فالشخص الطبيعي يجب أن يكون بحريني الجنسية، والشركة يجب ألا تقل نسبة ملكية البحرينيين في رأسمالها عن 51% وأن يكون مركزها الرئيسي في البحرين (المادة 14).
هل يستحق الوكيل تعويضًا إذا لم تُجدَّد الوكالة؟
ربما. فرغم أي اتفاق مخالف يحق للوكيل المطالبة بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج المنتجات أو ازدياد العملاء وحال دون حصوله على ربح ذلك النجاح عدم التجديد (المادة 8، البند 4).
هل يستطيع الموكل تعيين وكيل جديد في منتصف المدة المحددة؟
ليس دون رضى الطرفين على شطب القيد أو نقله (المادة 8، البند 2). وإذا سُحبت الوكالة قبل انتهاء أجلها فللوكيل أن يطالب بتعويض (المادة 8، البند 3).
ما مصير مخزون الوكيل القديم عند تغيير الوكيل؟
على الوكيل الجديد أن يشتري البضاعة الصالحة للاستعمال التي شملتها الوكالة بثمنها في السوق أو بسعر التكلفة أيهما أقل مضافًا إليه 5% كحد أقصى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (المادة 22).
هل تساعدون في عقود الوكالة والتوزيع في البحرين؟
نعم. من مكتبنا في الكويت وبالتعاون مع شركائنا في البحرين نصوغ عقود الوكالة والتوزيع ونراجعها ونقدّم المشورة بشأنها.