استبدلت المملكة العربية السعودية نظام الاستثمار الأجنبي بنظام استثمار جديد صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/01/1446هـ. والتغيير الرئيس للمستثمر الأجنبي هو الانتقال من ترخيص المستثمر إلى تسجيله، بينما تبقى تراخيص القطاعات وموافقاتها صادرة عن الجهة المختصة. ويشرح هذا الدليل النظام ولائحته التنفيذية بالاستناد إلى النصوص الإنجليزية التي نشرتها وزارة الاستثمار، وهي تنص على أن النص العربي هو المعتمد. ونساعد عملاءنا في السعودية من مكتبنا في الكويت، بالتعاون مع شركائنا في السعودية. وترد في نهاية المقال أدلة ذات صلة.
ما الذي يغطيه النظام
يسري النظام على المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. ويقصد بـ«الاستثمار» استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملكه كليًا أو جزئيًا بغرض الربح الاقتصادي (المادة 1). ويشمل رأس المال أسهم الشركات وحصصها والحقوق التعاقدية والأصول الثابتة أو المنقولة وحقوق الملكية الفكرية والحقوق الممنوحة بموجب أي نظام كالتراخيص والتصاريح، ولا يشمل القروض والسندات وصكوك التمويل وأدوات الدين العامة والخاصة. وتبين المادة 2 أهداف النظام ومنها المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي وشفافية الإجراءات وكفاءتها وعدالتها.
حرية الاستثمار بقيدين
بموجب المادة 3 للمستثمر أن يستثمر في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، دون إخلال بالمادتين 8 و9 وبالأنظمة ذات العلاقة. والمادة 8 تتناول قائمة الأنشطة المستثناة. وتتيح المادة 9 للوزارة إيقاف استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، بقرار مبني على أسس موضوعية ومتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية وبحسب الإجراءات المحددة في اللائحة.
حقوق المستثمر
تمنح المادة 4 (1) المستثمر الحقوق التالية، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة:
- المعاملة المتساوية مع غيره من المستثمرين، والمساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي في ظل ظروف مماثلة؛
- المعاملة العادلة والمنصفة؛
- عدم مصادرة استثماره كليًا أو جزئيًا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا للمصلحة العامة وفق الإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل؛
- حق تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير، بما يشمل عوائد الاستثمار وأرباحه وعوائد بيعه أو تصفيته، عبر القنوات النظامية وبأي عملة معترف بها؛
- حرية إدارة استثماره والتصرف النظامي به وتملك ما يلزم لتسيير أعماله؛
- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية؛
- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
وعلى الجهات المختصة عند اتخاذ أي إجراء للمصلحة العامة، ومنها الوفاء بالتزامات المملكة الدولية والحفاظ على النظام العام وحماية الأمن الوطني، مراعاة هذه الحقوق (المادة 4 (2)). وتزوّد الوزارة المستثمر بما يتوافر من معلومات وبيانات وخدمات، وتسعى إلى حل شكاواه وفق إجراءات واضحة وشفافة (المادة 4 (3)). وتلزم المادة 5 المستثمر بالالتزام بجميع الأنظمة المطبقة في المملكة وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
التسجيل يحل محل الترخيص القديم
بموجب المادة 7 تنشئ الوزارة سجلًا وطنيًا للمستثمرين تُدرج فيه المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتحافظ على سريته. وعلى المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل مزاولة أي استثمار وفق ما تحدده اللائحة، ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية. وللوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة، استقبال طلبات المستثمر للحصول على الموافقات النظامية اللازمة لمزاولة النشاط، ومنها التراخيص والتصاريح، وتنسق مع الجهة المختصة بإصدارها (المادة 7 (4)). والتسجيل ليس هو ترخيص القطاع، فخطط للأمرين معًا.
وتضيف اللائحة التنفيذية التفاصيل العملية:
- يقدم الشخص الاعتباري طالب التسجيل اسمه ومكان تأسيسه ونطاق أعماله والأنشطة التي سيزاولها ورأس ماله والمساهمة المتوقعة في الاستثمار وبيانات الملاك والمساهمين والمسيطرين أو المستفيد النهائي. وعليه أيضًا الإقرار بإفادات الوزارة بشأن صحة المعلومات (المادة 11 من اللائحة).
- تخطر الوزارة مقدم الطلب بتسجيله خلال 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات. وإذا كان الطلب ناقصًا، فلمقدمه مهلة لا تقل عن 15 يوم عمل لتقديم المطلوب وإلا اعتُبر الطلب ملغى (المادة 12 من اللائحة).
- يقدم المستثمر المسجل تحديثًا سنويًا لإقراراته وأي تغيير في بياناته (المادة 13 من اللائحة). وتخطره الوزارة قبل موعد التحديث بـ30 يوم عمل وتمنحه مهلة لا تتجاوز 30 يوم عمل للتقديم. ويجوز إعادة تفعيل التسجيل المنتهي خلال ثلاث سنوات من انتهاء مهلة تقديم التحديث السنوي، وبعدها يعيد المستثمر التسجيل.
- يجوز للمستثمر طلب إلغاء التسجيل اختياريًا. وتلغي الوزارة تسجيل المستثمر عند انتهاء جميع استثماراته المسجلة بقرار نهائي، أو عند صدور قرار بإيقاف الاستثمار لأسباب الأمن الوطني، أو عند صدور قرار من اللجنة يتضمن عقوبة إلغاء التسجيل (المادة 14 من اللائحة).
الأنشطة المستثناة: محظورة أو مقيدة
تصدر الجهة المختصة قائمة الأنشطة المستثناة وتحدّثها وتنشرها الوزارة (المادة 8 (1)). وبحسب اللائحة تحدد القائمة الأنشطة المحظورة والمقيدة (المادة 15 من اللائحة). وعلى المستثمر الأجنبي التقدم للوزارة بطلب موافقة قبل مزاولة نشاط مستثنى، وتحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة (المادة 8 (2))، وبحسب اللائحة تحيل الوزارة الطلب إلى لجنة الفحص (المادة 16 من اللائحة). وعليه أيضًا طلب الموافقة قبل أي تغيير يؤثر على ملكية استثماره في نشاط مقيد (المادة 8 (3)). وإذا رُفض الطلب فله إعادة التقدم مع رقم الطلب الأول وأي معلومات أو مستندات لم تُقدم من قبل وتستوجب إعادة النظر في الطلب (المادة 19 من اللائحة). فاطلع على القائمة المنشورة لنشاطك قبل أن تلتزم برأس المال.
الحوافز
بموجب المادة 6 تمنح الجهة المختصة حوافز الاستثمار وفق معايير أهلية موضوعية وعادلة، وتنص اللائحة على أن تنشرها الجهة بطريقة يسهل الوصول إليها (المادة 8 من اللائحة).
المنازعات
بموجب المادة 10 للمستثمر الذي هو طرف في نزاع، بما فيه النزاع مع الجهة المختصة، اللجوء إلى المحكمة المختصة ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك، ويجوز للمستثمرين الاتفاق على حل نزاعاتهم بالتحكيم أو الوساطة أو التوفيق. ولكل من صدر بحقه قرار من الوزارة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه به (المادة 12).
عقوبات مخالفات التسجيل والموافقة
في حال المخالفة غير الجسيمة للمادة 7 أو 8 تخطر الوزارة المستثمر وتحدد مهلة لتصحيحها. فإن لم يصحح، أو ارتكب مخالفة جسيمة، جاز للجنة فرض واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: إنذار، أو غرامة لا تتجاوز 300,000 ريال يجوز مضاعفتها عند تكرار المخالفة، أو إلغاء التسجيل (المادة 11). وتراعي اللجنة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.
المناطق الخاصة وسريان النظام
لا يخل النظام بأنظمة الجهات الأخرى المطبقة على بعض الأنشطة الاقتصادية ولا بأنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، بشرط أن يتمتع المستثمر بالحقوق التي يقررها النظام كحد أدنى (المادة 14). ويعمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ (المادة 16).
خريطة قرار للمستثمر الأجنبي
- تحقق هل نشاطك متاح أو مقيد أو محظور في قائمة الأنشطة المستثناة المنشورة.
- إن كان مقيدًا فتقدّم بطلب الموافقة أولًا وانتظر القرار.
- سجّل لدى الوزارة قبل أن تستثمر، مع تجهيز بيانات الملاك والمستفيد النهائي.
- احصل على تراخيص القطاع وموافقاته اللازمة لنشاطك، عبر مركز الخدمة الشاملة حيثما توافر.
- ضع موعد التحديث السنوي للتسجيل في جدولك.
- أدرج شروط حل النزاعات في عقودك، ومنها التحكيم إن رغبت.
اقرأ أيضاً: العقود التجارية في السعودية: دليل نظام المعاملات المدنية | دخول السوق الإماراتي: أشكال الشركات والملكية والمناطق الحرة | تأسيس الشركات في السعودية (وزارة الاستثمار)
أسئلة شائعة
هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى ترخيص مسبق؟
يشترط النظام التسجيل لدى الوزارة قبل مزاولة أي استثمار (المادة 7 (2))، باستثناء الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية. وتبقى تراخيص النشاط وتصاريحه صادرة عن الجهة المختصة.
هل يعامل النظام المستثمر المحلي والأجنبي بالتساوي؟
نعم، في ظل ظروف مماثلة (المادة 4). والمصادرة تتطلب حكمًا قضائيًا نهائيًا، ونزع الملكية يتطلب المصلحة العامة وإجراءات نظامية وتعويضًا عادلًا.
هل يمكن تحويل الأرباح إلى الخارج؟
نعم. تمنح المادة 4 (1) (د) حق تحويل الأموال دون تأخير، بما يشمل العوائد والأرباح، عبر القنوات النظامية.
ماذا لو كان نشاطي في القائمة المستثناة؟
يجب التقدم بطلب موافقة قبل مزاولته (المادة 8 (2))، وطلب موافقة على أي تغيير في الملكية إن كان مقيدًا (المادة 8 (3)).
كيف تساعدون الشركات في السعودية؟
من مكتبنا في الكويت، بالتعاون مع شركائنا في السعودية، نرسم مسار دخولكم ونراجع التسجيل والموافقات والعقود.