العقارات والتملك العقاري في البحرين

العقارات والتملك العقاري في البحرين

تُدار الأعمال البحرينية بالتعاون مع المكتب الشريك في المملكة. والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في البحرين، وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة. تتيح البحرين لغير البحرينيين تملك العقارات المبنية والأراضي بموجب المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001، لكن المناطق يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2003 الذي عُدِّل مرات عدة كان آخرها بالقرار رقم 27 لسنة 2025. ولمواطني دول مجلس التعاون نظام مستقل بموجب المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1999.

أين وكيف يجوز لغير البحرينيين التملك

يجيز المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 لغير البحرينيين، أفرادًا وجهات اعتبارية، تملك العقارات المبنية والأراضي بإحدى طرق التصرف القانونية أو بالميراث، في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء. ويجوز كذلك للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والمالية المملوكة بالكامل لغير بحرينيين والمرخص لها في البحرين تملك عقارات لمشروعاتها الاقتصادية، في مناطق محددة وحيث تناسب القطعة النشاط. ويقع باطلًا كل تصرف مخالف للمرسوم ولا يجوز تسجيله، لذا يسبق فحص المنطقة أي دفعة مقدمة.

التسجيل والجهة المنظمة والبيع على الخارطة

يمسك جهاز المساحة والتسجيل العقاري سجل الأراضي وفق قانون التسجيل العقاري (القانون رقم 13 لسنة 2013). وينشئ قانون تنظيم القطاع العقاري (القانون رقم 27 لسنة 2017) هيئة التنظيم العقاري (ريرا)، ويوجب في مشاريع البيع على الخارطة حساب ضمان يديره أمين لكل مشروع مع سجل للبيع على الخارطة. ونتحقق من المنطقة بالرجوع إلى القرار الساري ومن قيد السجل وترخيص المطور وترتيبات حساب الضمان وفئة المشتري، وننسق مع المكتب الشريك. للاطلاع على الممارسة الأوسع، راجع القانون التجاري والشركات، وتواصل مع فريقنا لتحديد نطاق صفقة بعينها.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز لغير البحرينيين شراء عقار في البحرين؟

نعم، بموجب المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001، في المناطق التي حددها القرار رقم 43 لسنة 2003 وتعديلاته. ويقع باطلًا التصرف المخالف للمرسوم ولا يجوز تسجيله.

كيف يُحمى المشتري على الخارطة في البحرين؟

يوجب القانون رقم 27 لسنة 2017 حساب ضمان يديره أمين لكل مشروع بيع على الخارطة، ويُقيَّد المشروع في سجل للبيع على الخارطة. ولا يجوز لدائني المطور الحجز على المبالغ المودعة في حساب الضمان.

من يتولى المسائل العقارية البحرينية في المكتب؟

تُدار الأعمال البحرينية بالتعاون مع المكتب الشريك في المملكة. والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في البحرين، وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.

أسواق أخرى

تأسيس الشركات في البحرين · العقارات والتملك العقاري في مصر · العقارات والتملك العقاري في السعودية · العقارات والتملك العقاري في الإمارات · العقارات والتملك العقاري في قطر · العقارات والتملك العقاري في سلطنة عُمان