العقارات والتملك العقاري في مصر

العقارات والتملك العقاري في مصر

يعمل المشتري الأجنبي في مصر ضمن ثلاثة قوانين متداخلة: القانون رقم 230 لسنة 1996 للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، والقانون رقم 15 لسنة 1963 للأراضي الزراعية، والقانون رقم 143 لسنة 1981 للأراضي الصحراوية. ونراجع من فرعنا في القاهرة سند الملكية وصفة البائع ومسار التسجيل قبل تحويل أي مبلغ.

من يجوز له التملك وبأي حدود

بموجب القانون رقم 230 لسنة 1996 يجوز لغير المصري تملك عقارين على الأكثر في مصر بقصد السكن الخاص، على ألا تزيد مساحة كل منهما على 4000 متر مربع وألا يكون العقار أثريًا؛ ويُعامل العقار اللازم لنشاط مرخص له على حدة، وتتطلب الاستثناءات موافقة رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز للأجانب تملك الأراضي الزراعية. ويجب البناء على الأرض الفضاء خلال خمس سنوات من تسجيل الملكية، ولا يجوز للمالك الأجنبي البيع إلا بعد خمس سنوات من التسجيل ما لم يوافق رئيس مجلس الوزراء. ولا تسري هذه القيود على التملك بالميراث.

سند الملكية والتسجيل والفحص قبل التوقيع

في مصر يقوم مركز المشتري على التسجيل. تُسجل العقارات في مكاتب الشهر العقاري وفق قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أو نظام السجل العيني بالقانون رقم 142 لسنة 1964، ويبقى مركز المشتري بعقد بيع ابتدائي غير مسجل أضعف. ونتحقق من سلسلة الملكية والتحميلات وصفة البائع أو المطور وفئة التملك قبل التوقيع، ثم نعد ملف التسجيل. للاطلاع على الممارسة الأوسع، راجع القانون التجاري والشركات، وتواصل مع فريقنا لتحديد نطاق صفقة بعينها.

التنسيق الإقليمي

تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.

هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز للأجنبي شراء عقار في مصر؟

نعم بموجب القانون رقم 230 لسنة 1996: عقاران على الأكثر بقصد السكن الخاص، لا تزيد مساحة كل منهما على 4000 متر مربع ولا يكون أيٌّ منهما أثريًا. وما زاد على هذه الحدود يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء.

هل يجوز للأجنبي تملك أراضٍ زراعية أو صحراوية في مصر؟

يحظر القانون رقم 15 لسنة 1963 على الأجانب تملك الأراضي الزراعية. وتخضع الأراضي الصحراوية للقانون رقم 143 لسنة 1981، ويعرّفها بأنها الأرض الواقعة على بعد كيلومترين خارج حدود المدينة؛ ويجوز للشركات تملكها ضمن حدود معينة إذا كانت 51% على الأقل من رأس المال مصرية.

كيف يتولى المكتب المسائل العقارية في مصر؟

من فرعنا في القاهرة نراجع سند الملكية والتسجيل وفئة التملك المسموح بها قبل توقيع الصفقة، ونحدد نطاق كل عملية شراء وفق وقائعها.

أسواق أخرى

تأسيس الشركات في مصر · العقارات والتملك العقاري في السعودية · العقارات والتملك العقاري في الإمارات · العقارات والتملك العقاري في قطر · العقارات والتملك العقاري في سلطنة عُمان · العقارات والتملك العقاري في البحرين