العقارات والتملك العقاري في الإمارات
مناطق التملك الحر وتسجيل العقار في دبي وأبوظبي وحسابات الضمان للبيع على الخارطة وأحكام الإيجار في الإمارات، بالتعاون مع المكتب الشريك المعلن في الدولة.
العقارات والتملك العقاري في الإمارات
تُغطى الأعمال الإماراتية بالتعاون مع المكتب الشريك المعلن في الدولة. والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات، وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة. يُنظَّم القانون العقاري في الإمارات على مستوى كل إمارة، فالسؤال الأول هو: أي إمارة وأي منطقة. ففي دبي يحدد القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري واللائحة رقم 3 لسنة 2006 (وما أضيف إليها) المناطق التي يجوز فيها لغير مواطني الدولة اكتساب الحقوق؛ وفي أبوظبي يتيح القانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2019 التملك للأفراد والكيانات الأجنبية في مناطق الاستثمار التي يحددها المجلس التنفيذي.
التملك الحر وحق الانتفاع والإيجار
في دبي يجوز لغير مواطني الدولة اكتساب حقوق تملك حر أو انتفاع أو إيجار لمدة تصل إلى 99 سنة، ولكن في المناطق التي تحددها لوائح حاكم الإمارة فقط؛ وخارجها يظل التملك لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون والشركات المملوكة لهم بالكامل. وفي أبوظبي يتوقف الأمر على وقوع القطعة ضمن منطقة استثمار مخصصة. ونتحقق من الحق المكتسب ومدته وشروط نقله بالرجوع إلى قيد السجل العقاري لا إلى المواد التسويقية.
التسجيل وحساب الضمان والإيجار
تُسجَّل المعاملات في دبي لدى دائرة الأراضي والأملاك، وتشرف على السوق مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا). وفي الشراء على الخارطة يوجب القانون رقم 8 لسنة 2007 فتح حسابات ضمان لمشاريع التطوير العقاري، لذا نتحقق من كيفية حفظ دفعات المشتري. وتُسجَّل عقود الإيجار عبر «إيجاري» وفق القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008، وتُحال منازعات الإيجار إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. ونراجع سند الملكية وتسجيل المطور وجدول الدفعات وننسق مع المكتب الشريك. للاطلاع على الممارسة الأوسع، راجع القانون التجاري والشركات، وتواصل مع فريقنا لتحديد نطاق صفقة بعينها.
التنسيق الإقليمي
تأسس المكتب في الكويت عام 1986 ولديه فرع في القاهرة. ويغطي أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكاتب شركاء في السعودية والإمارات وقطر، ومكاتب شركاء في تركيا والولايات المتحدة. هذه المكاتب الشريكة ليست فروعًا مملوكة للمكتب؛ وتُقيَّم التراخيص والاستشارات المحلية في كل دولة على حدة.
هذه الصفحة معلومات عامة، وليست استشارة قانونية لكيان أو معاملة بعينها.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز للأجانب تملك عقار في دبي؟
نعم، في مناطق التملك الحر المحددة بموجب اللائحة رقم 3 لسنة 2006 وما أضيف إليها، ويجوز فيها لغير مواطني الدولة اكتساب حقوق تملك حر أو انتفاع أو إيجار لمدة تصل إلى 99 سنة.
هل يجوز للأجانب شراء عقار في أبوظبي؟
يتيح القانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2019 للأفراد والكيانات الأجنبية التملك في مناطق الاستثمار التي يحددها قرار المجلس التنفيذي، ويشترط أن تقع القطعة ضمن إحدى هذه المناطق.
من يتولى المسائل العقارية الإماراتية في المكتب؟
تُغطى الأعمال الإماراتية بالتعاون مع المكتب الشريك المعلن في الدولة. والمكتب لا يحمل بذاته ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات، وتُقيَّم التراخيص والتمثيل المحلي لكل مسألة على حدة.
أسواق أخرى
تأسيس الشركات في الإمارات · العقارات والتملك العقاري في مصر · العقارات والتملك العقاري في السعودية · العقارات والتملك العقاري في قطر · العقارات والتملك العقاري في سلطنة عُمان · العقارات والتملك العقاري في البحرين